رسالتان متطابقتان مؤرختان 2-3-2015 موجهتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عن الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية والقانون الدولي وجريمتها الأخيرة باعتقال المناضل السوري صدقي المقت والشيخ عاطف درويش والشاعر فداء ماجر

في تأكيد جديد على إمعان إسرائيل بانتهاكاتها لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لا سيما القانون الإنساني الدولي، واستمراراً بسياساتها الاستفزازية القمعية والتعسفية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، وبعد عدة أيام على ارتكابها لجريمتها باعتقال المناضل السوري صدقي المقت، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم 2 آذار 2015 باعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاتا المحتلة، وفداء ماجر الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة، وصادرت مقتنيات المعتقلين الشخصية من هواتف خليوية وحواسيب في انتهاك جديد لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية، مجدداً، على أن سياسة الاعتقال التعسفي التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن سلسلة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين المدنيين السوريين في الجولان السوري المحتل على مدى خمسة عقود من احتلالها للجولان السوري.  

تطالب سورية كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري ودون أي قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السوريين في سجونها ومعتقلاتها. وتطالب مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ قراراته، وانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967.

وسأكون ممتناً فيما إذا تم إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.