رسالتان متطابقتان مؤرختان 26-2-2015 موجهتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق مواطني الجمهورية العربية السورية

في إطار الأعمال الإرهابية الممنهجة المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم "داعش" و "جبهة النصرة" و "الجيش الحر" و "جيش الإسلام" بحق مواطني الجمهورية العربية السورية المدنيين الآمنين، قامت جماعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" بش هجوم إرهابي على أهالي عشرات القرى من بينها تل هرمز وتل شاميرام وتل رمان وتل نصرى والأغيبش وتوما يلدا والحاووز وتل كوران ومدينة تل تمر في ريف محافظة الحسكة، فقتلوا الكثير من المدنيين الأبرياء وخطفوا حوالي /200/ مدنياً، من بينهم عدد من الأطفال والنساء، وهجروا أكثر من /690/ عائلة، واعتدوا على أماكن العبادة وأحرقوا كنيسة تل هرمز التاريخية التي تعد من أقدم الكنائس في سورية والعالم.

إن هذه الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين ماهي إلا حلقة من حلقات الإجرام البشعة المستمرة والمرتكبة ضد الشعب السوري بمختلف مكوناته، ومحاولة لبث الفرقة والبغضاء والقطيعة بين أفراد مجتمعه الواحد، والذي عرف منذ أقدم الزمن بترسيخ تقاليد الوئام والمحبة والإخاء والتسامح الذي جمع مختلف مكوناته. فمن سورية وشعبها الواحد انطلقت الأبجدية إلى مختلف أنحاء العالم، ومنها انطلقت الأديان إلى مختلف أصقاع العالم مبشرة برسول المحبة السيد المسيح ورسول الرحمة والمحبة لكل العالم.

وتأتي هذه الجرائم استكمالاً للفظائع التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت بالتدمير أماكن دينية ودور عبادة وأضرحة أولياء وصحابة وقديسين ومعالم تاريخية وثقافية في سورية، بقصد إلحاق أكبر ضرر ممكن بتراث وحضارة سورية الإنساني وتاريخ شعبها وهويته الثقافية.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية بأن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتتم لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية ذات الفكر المتطرف الاقصائي من دول باتت معروفة للجميع. وترى سورية أن الواجب بات يحتم على المجتمع الدولي والدول المناهضة للإرهاب والتطرف والتعصب أن تلزم الدول الداعمة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات بالكف عن تقديم هذا الدعم سواء بالمال أو السلاح أو العتاد أو التدريب أو بالمعلومات، وأن تمارس الضغوط اللازمة على الدول التي أصبحت معروفة وتناولناها في رسائل سابقة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة عبر التعاون والتنسيق التامّـين في هذا المجال مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تقف سداً ضد انتشار الإرهاب الدولي، وعبر التنفيذ الصادق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قراراته ذات الأرقام 2170و2178و2199، والتي يجب أن لا تبقى حبراً على ورق.

وفي هذا السياق تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على استعدادها التام للتعاون ثنائياً ودولياً مع الأطراف المخلصة والصادقة في مكافحة الإرهاب واجتثاثه، بما يُجنّب الإنسانية شرور الإرهاب الأعمى وأهوال التطرف الذي يهدد القيم الإنسانية والحضارة الإنسانية بالزوال.

وسأكون ممتناً فيما إذا تم إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.