الرئيسية  %D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86 %D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1 %D8%B9%D9%86 %D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D9%85%D9%86%D8%B9 %D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7  

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول منع ألمانيا الانتخابات الرئاسية على أراضيها

2014-5-12

انضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سورية كونها طرف في ما تعانيه سورية من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف تدمير سورية وشعبها والنيل من قرارها. مرّة أخرى على أعضاء هذه الجوقة أن يعلموا بأن سورية دولة مستقلة وذات سيادة وقرارها ينبع من إرادة شعبها ووفقاً لأحكام دستورها وقوانينها والوطنية. ليس مستغرباً أن يزداد غضب وتآمر هذه الدول من انتصارات الشعب السوري وإنجازات قواته المسلحة، فظهر ذلك باتخاذها القرار بمنع المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في سفارة بلدهم في تلك الدول وفقاً لقواعد القانون الدولي.

على أعضاء هذه الجوقة ومن بينهم ألمانيا أن يعلموا بأن الشرعية لا تأتي عبرهم بل هي الشرعية التي يقررها الشعب السوري وأن ادعاءاتهم الديمقراطية كاذبة ومكشوفة بدليل التناقض الواضح بين ما تعلنه هذه الدول من تمسكها بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية وما تقوم به من دعم وتحالف مع الإرهابيين في سورية. ويكفي أن ننوه إلى أنه أثناء مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب في بداية هذا الشهر جرت الإشارة إلى أن المقاتلين الأجانب في سورية قدِموا من 70 بلداً وقسم كبير منهم من دول الاتحاد الأوروبي.

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن إجراء الانتخابات الرئاسية مرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه وتخضع لإرادة الشعب السوري وصوته الذي سيدلي به في صندوق الاقتراع بحيث يحدد الشعب السوري بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة المقبلة غير آبه بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريق هذا الشعب الذي صمد لأكثر من ثلاث سنوات.